في سياق مفاوضات جنيف حول مستقبل سوريا نشر المبعوث الأممي الخاص السيد ستيفان ديمستورا قبل فترةٍ قصيرة ورقة تحت مسمّى “ورقة غير رسمية” وعرضها على الوفد. تمّ تلخيص المبادئ الأساسية لعملية التفاوض في “الورقة غير الرسمية”. هنا نعرض عليكم ردّ المجلس الوطني الكُردي في سوريا على لسان رئيس لجنة العلاقات الخارجية حول ورقة السيد ديمتسورا:
السيد ديمستورا المحترم،
نتقدّم إليكم بموقفنا اتجاه “الورقة غير الرسمية” التي قمتم بنشرها والتي وضعتم فيها مبادئ حسب وجهة نظرتكم وقلتم أنّها جاءت بناءً على ما اتفقت عليه المعارضة والحكومة السورية في سياق مفاوضات السلام حول سوريا في جنيف. من الأمور الايجابية التي وردت في الورقة حسب وجهة نظرنا هي مبدأ الديمقراطية، مبدأ سيادة القانون، تمثيل المرأة والالتزام الأساسي بتنوع المجتمع السوري – حتّى ولو لم تكن هذه المبادئ واسعة بالمستوى الذي نتمنّاه في المجلس الوطني الكُردي في سوريا.
في ذات الوقت كان من الملاحظ أنّه قد تمّ صياغة المبادئ بحيث لا يمكن فهم مضمونها بشكل واضح. علاوةً على ذلك تفتقر الورقة إلى الكثير من المبادئ الضرورية لضمان تحوّل سوريا إلى دولة ديمقراطية، أو تمّ على ما يبدو تبني نقاط بشكل تعسّفي وهي في الحقيقة غير مهمّة بالنسبة للتغيير السياسي في سوريا.
1. من يقرأ الورقة يظنّ أنّ سوريا هي فقط دولة عربية. حيث لا يمكن فهم ما ورد في المبدأ الأول بشكل أخر حيث يتم الحديث عن سوريا بصفة “الشعب الواحد”. هذه المقدّمة أضعفت الالتزامات التي وردت لاحقاً في الورقة كمسألة “التنوع الثقافي” و”الثقافات المتنوّعة” وتُضعف من مصداقيتها، خصوصاً أنّه يتم تجنّب استخدام مصطلح “التنوع العرقي” بشكل صريح.
2. النقطة رقم (5) تتحدث عن مسائل مهمّة مثل توزيع السلطة وإمكانية تقاسمها. ولكن هنا يتم ذلك فقط عبر وضع شعارات بجانب بعضها البعض وتبقى مسألة الإدارة على مستوى المحافظات والمستوى المحلي غير مفهومة وما المقصود بها. بدءاً من الإدارة اللامركزية في إطار مفهوم الحكومة السورية تحت سلطة بشار الأسد وصولاً إلى الاتفاق الفيدرالي كله ممكن.
3. النقطة رقم (9) تتعلق بضمان حقوق الإنسان وتُطالب بالمساواة في الحقوق على اختلاف الجنس والهوية العرقية والدينية والثقافية واللغوية. ولكن الورقة تفتقر إلى إلتزام واضح بحقوق الأقليات. على الرغم من أنّنا ككُرد سوريا نعتبر أنفسها شعباً في الدولة وليس أقلية ولكن نحن ندرك تماماً أنّه لا يمكن الاستغناء عن التزام واضح بحقوق الأقليات وفقاً لمفهوم الأمم المتحدة وهو ضروري لتجنّب حصول تمييز عرقي ليس فقط ضدّ الكُرد.
4. لا موضوع مرتفعات الجولان ولا مسألة حماية البيئة له أهمية في الوقت الراهن لتحقيق تغيير ناجح في سوريا. ولكنّ إيجاد حل للقضية الكُردية له أهمية كبيرة في مسألة التغيير، ومع ذلك لم يتم الإشارة إلى هذه القضية في الورقة المُقدّمة والتي تجاهلت مصالح ما يصل إلى 15% من سكان سوريا. على المدى البعيد لا يمكن بهذه الشكل إيجاد حل من أجل السلام لسوريا، حل يضمن وحدة الأراضي السورية ويُشعرنا بالالتزام والاحترام
5. في هذا السياق يُلاحظ أيضاً أنّه لم يتم في أي مكان في الورقة المُقدمة ولو بشكل إشارة إلى الأسباب التي أدّت إلى الأزمة الحالية في سوريا والتي كانت نتيجة اقصاء أجزاء من الشعب السوري من حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية. في حال عدم تشارك جميع المتفاوضين ولو بشكل مبدأي بهذه الالتزامات لن يكون بالإمكان تحقيق نجاح لمفاوضات السلام حول سوريا.
من الأسباب المذكورة أعلاه يتضح أن المجلس الوطني الكُردي لا يمكن أن يُعرّف نفسه بهذه الورقة المسمّى “الورقة غير الرسمية”. علاوةً على ذلك نود أن ننوه أنّنا ننتظر من شركائنا في المعارضة السورية وأيضاً الأمم المتحدة التزاما واضحاً بأهمية القضية الكُردية في مسار الحل السلمي لسوريا.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام
كاميران حاجو
رئيس لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكُردي في سوريا
أربيل، 22 آذار (مارس) 2017