في إطار مفاوضات جنيف نشر السيد ستيفان ديمستورا المبعوث الأممي الخاص بسوريا ورقة أجندات للمحادثات المقبلة والتي يرى فيها أن يتم تقسيم المواضيع المهمة في أربع سلات.
في إطار الاستعدادات لإكمال المحادثات قام المجلس الوطني الكُردي بتسليم ورقة مبادئ خاصة به صاغها حول عمل السلات الأربع وهي كالتالي:
هنا نوضّح موقفنا تجاه جدول أعمال المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد ستيفان ديمستورا في جولة المفاوضات المقبلة في جنيف على الشكل التالي:
بشكل عام سيتم التفاوض حول أربع محاور رئيسية من خلال أربع سلات وهي: حكومة انتقالية، الدستور، الانتخابات ومكافحة الإرهاب/الأمن/بناء الثقة. المفاوضات يمكن أن تجري في كل الأوقات بشكلٍ متوازٍ، لذلك وللتمكن من توفير الخبرة الاختصاصية للمجلس الوطني الكُردي في سوريا في هذه المحاور المتعدّدة، من الأهمية بمكان أن يُرسل المجلس الوطني الكُردي على الأقل ممثلاً واحداً لمتابعة كل سلة من السلات المُقرّرة مناقشتها في المفاوضات. وبالطبع هذا الأمر يجب أن يسري على جميع اللجان الفرعية ومجموعات العمل ضمن السلات المُقرّرة. لا بديل عن هذا المخطط: بدون هذا التمثيل لا يمكن ضمان تضمين مصالح الشعب الكُردي –الذي يُشكّل 15% من إجمالي سكان سوريا– ضمن المفاوضات. ورقة ديمستورا التي نشرها تحت مسمّى “ورقة غير رسمية” أظهرت أنّ القضية الكُردية حتّى الآن ليست موضوعاً رئيسياً في المفاوضات حول سوريا. ولكن يجب أن تكون القضية الكُردية موضوعاً رئيسياً لضمان إيجاد حل سلمي دائم لسوريا وأيضاً لحماية وحدة آراضي البلاد، التي يلتزم بها المجلس الوطني الكُردي.
السلة الأولى: (الحكومة الانتقالية)
- يجب تحديد مهام الحكومة الانتقالية وأيضاً مدتها القصوى قبل تشكيلها. المجلس الوطني الكُردي يرى أن يتمّ تحديد المدة القصوى للحكومة الانتقالية بفترة 24 شهراً. في حال لم تتمكن الحكومة الانتقالية خلال هذه المدة من القيام بمهامها المُلحة والعاجلة –التحضير لانتخابات حرّة متساوية وسرية– حينها يمكن اعتبار الحكومة قد فشلت.
- إلى جانب التحضير للانتخابات يرى المجلس الوطني الكُردي أن تكون من المهام المركزية للحكومة الانتقالية أيضاً إنشاء نظام قضائي مستقل ومؤسّسات لمعالجة جرائم الحرب. يتوجب إلزام الحكومة الانتقالية على العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية في تنفيذ هذه المهام الثلاث، على وجه الخصوص الأمم المتحدة، وأيضاً مع منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا (SCEO) في مسألة الانتخابات، ومع محكمة العدل الدولية في مسألة ملاحقة مجرمي الحرب، هكذا يمكن ضمان توافق العملية الانتقالية مع المعايير الدولية.
- المجلس الوطني الكُردي في سوريا كممثل للشعب الكُردي في سوريا يُمثّل ما يقارب الـ 15% من سكان سوريا. ووفقاً لهذه النسبة يجب إشراك ممثلي المجلس في الحكومة الانتقالية.
- في المسائل الأساسية كالنظام الانتخابي، تسمية أعضاء لجنة الانتخابات، اصلاح القضاء، والمناقشات حول الدستور يجب أن يملك ممثلو الشعب الكُردي حق النقض (الفيتو) في الحكومة الانتقالية لحماية مصالح السكان الكُرد. لضمان إيجاد حلول تتضمن مصالح بقية المجموعات السكانية في سوريا يتوجب الموافقة على منح حق الفيتو في الحكومة الانتقالية أيضاَ لبقية المجموعات الإثنية والدينية في سوريا.
- بالإضافة إلى المسائل التي ذُكرت أعلاه ننتظر من الحكومة الانتقالية أن تتناول أيضاً قضايا اصلاح القطاع الأمني. يجب ضمان خضوع جميع الوحدات العسكرية لقيادة مدنية، كما يجب وضع خطط لتحقيق السلام والأمن على كامل الأراضي السورية. في هذا الصدد يجب أن تعمل الحكومة الانتقالية بشكل وثيق مع الأمم المتحدة وبقية المنظمات التي لها خبرة في مجال اصلاح السلك الأمني.
- علاوةً على ذلك يجب على الحكومة الانتقالية ضمان عودة سير الحياة الاجتماعية في سوريا، وتشكيل خطة أولى لإعادة بناء البلاد. في هذا الشأن يدعو المجلس الوطني الكُردي لتشكيل لجنة إعادة بناء تتكون بنسبة 50% من ممثلين سوريين (بمن فيهم ممثلون عن المجلس الوطني الكُردي)، ونسبة 50% الأخرى من ممثلين عن الدول المانحة الرئيسية. مهمّة هذه اللجنة تكون العمل على وضع خطة خلال مدة ستة أشهر تصف فيها بالتفصيل خطة إعادة بناء البلاد وضمان توزيع أموال الدول المانحة على نحوٍ فعّال، بحيث تستفيد كل المناطق السورية حسب حاجتها من هذه الأموال. القرارات التي تتخذها هذه اللجنة بخصوص صرف الأموال يجب أن يتم اتخاذها بنسبة غالبية الثلثين.
السلة الثانية: (الدستور)
- من أجل الوصول إلى سورية ديمقراطية تتمتّع فيها جميع المجموعات السكانية بحقوقها السياسية والثقافية والتشاركية يجب تضمين الدستور مبادئ شاملة واسعة فيما يتعلّق بتوزيع السلطة. توزيع الصلاحيات على المستويات المركزية، المناطقية والمحلية هي وسيلة مناسبة لذلك. لذلك يجب أن يتم تشكيل لجنة ضمن إطار الدستور تكون مهمّتها مناقشة صيغ اللامركزية التي تُناسب سوريا. ومن بين ذلك خيار الفيدرالية الذي تبناه المجلس الوطني الكُردي في سوريا.
- وجود مؤسّسات قوية وعلى وجه الخصوص المحاكم المستقلة هي شرط أساسي لضمان تحقيق توزيع حقيقي للسلطة. لذلك يُطالب المجلس الوطني الكُردي إلى ترسيخ جهاز قضائي قوي ومستقل على وجه الخصوص إنشاء محكمة دستورية يتم تمثيل جميع المجموعات الإثنية والدينية فيها.
- المجلس الوطني الكُردي يدعو إلى إنشاء نظام برلماني يتكون من غرفتين برلمانيتين، بحيث تتشكل الغرفة البرلمانية الثانية من ممثلي المحافظات/الأقاليم/الولايات الفيدرالية. تشكيل الغرفتين البرلمانيتين يجب أن يتم تنظيمها وفق الدستور.
- يجب منح حق النقض (الفيتو) للمجلس الوطني الكُردي في جميع المسائل المتعلّقة بالثقافة، اللغة، التعليم، اللامركزية وحقوق الأقليات. وهذا الأمر يجب أن ينطبق أيضاً في عملية صنع القرار في جميع مجموعات العمل واللجان الفرعية. الكُرد في سوريا لا ينظرون إلى أنفسهم كأقلية بل كشعب بذاته والمطالبة بحق النقض (الفيتو) في مسألة حقوق الأقليات لا علاقة له بهذا الأمر. المجلس الوطني الكُردي يؤمن أنّ إعتماد الإعلان العالمي للأمم المتحدة حول حقوق الأقليات (إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأقليات الإثنية، الدينية، اللغوية والوطنية) هو الأساس للقضاء على التمييز العرقي في الدولة. منح حق النقض (الفيتو) في المجالات المذكورة أعلاه يتوجّب منحها للمجموعات السكانية الأخرى أيضاً كالآشوريين على سبيل المثال. يجب علي الكُرد والآشوريين وفئات سكانية أخرى محتملة أن يملكوا حق نقض (فيتو) مطلق في المواضيع المذكورة.
- الكُرد شعب بذاتهإلى جانب العرب وهذا يجب الإعتراف به دستورياً. يجب الإعتراف بسورية كدولة متعدّة القوميات لضمان انعكاس التنوع الديني والإثني والوطني للبلاد وضمان عدم حصول أي تمييز عرقي أو قومي مستقبلاً.
- في حال كان سيتم اعتماد الدستور من خلال استفتاء عام، هنا يجب ضمان قدرة جميع السوريين في المهجر أيضاً من المشاركة في هذا الاستفتاء. كما يجب قبل إجراء الانتخابات، إجراء تعداد سكاني لتحديد الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في عملية التصويت. لأسباب تتعلق بالخبرة وأخرى مادية ينبغي أن يتم تنظيم وإجراء هذا التعداد السكاني من قبل المجتمع الدولي. من المهم في هذا الصدد أن يشمل التعداد السكاني أيضاً تلك المجموعات السكانية التي تمّ حرمانها من حقوقها السياسية في الماضي (على سبيل المثال عبر حرمانهم من حق المواطنة والجنسية). كما يجب ضمان حصول الدستور السوري الجديد على موافقة أغلبية المُصوّتين في جميع المناطق بما فيها موافقة الأغلبية في المناطق الكُردية. لتحقيق ذلك يجب قبل إجراء الاستفتاء على الدستور إعادة رسم حدود المحافظات التي يعيش عليها الكُرد ويُشكّلون فيها غالبيةً سكانية. من المهم أن يوافق السكان الكُرد على الدستور وضمان أخذ تصويتهم بعين الإعتبار وأن يكون له تأثيرٌ لكي تكون للهياكل الديمقراطية الجديدة شرعية وتضمن على المدى البعيد السلام وتحمي وحدة سوريا. في حال التوصل إلى جمعية تأسيسية للدستور يجب ضمان تمثيل الكُرد في هذه الجمعية بنسبة لا تقل عن 15%. كل قرار تتخذه المعية التأسيسية يجب أن يحصل على موافقة الأغلبية الثنائية، أغلبية أصوات أعضاء الجمعية إجمالياً وأغلبية ممثلي كل مجموعة سكانية وطنية. إضافةً إلى موافقة الغالبية السكانية العرب يجب ضمان موافقة الأقليات الكُردية والآشورية وغيرها من المجموعات الدينية على سبيل المثال في حال وجودها.
السلة الثالثة: (الانتخابات)
- ضمن سلة المفاوضات يجب بدايةً توضيح، ماهي الانتخابات التي سيتم تنظيمها خلال الـ 18 (ثمانية عشر) شهراً المقبلة في سوريا. إلي جانب الانتخابات البرلمانية المركزية يجب أيضاً إجراء انتخابات على الأقل على مستوى المحافظات/مستوى الأقاليم/ مستوى الولايات الفيدرالية. وهنا يجب وضع جدول زمني لذلك بحيث تجري في غضونها الانتخابات على المستوى المناطقي. المجلس الوطني الكُردي يرى أن تجري هذه الانتخابات في غضون مدة لا تتجاوز الـ 12 شهراً بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والإقليمية.
- يجب تأسيس لجان انتخابية مستقلة تعمل على وضع قانون انتخابي، يُحدّد بدوره الأحزاب التي يُسمح لها بالمشاركة في الانتخابات. على وجه الخصوص يجب ضمان السماح للأحزاب ذات الطابع العرقي من المشاركة في الانتخابات. لجنة الانتخابات يجب أن تعكس التنوع الإثني في سوريا ويكون ثلثها على الأقل من الخبراء الدوليين الذين يتم تسميتهم من قبل الأمم المتحدة. قرارات لجنة الانتخابات يجب اتخاذها بأغلبية الثلاثة أرباع.
- فيما يتعلّق بإجراء تعداد سكاني وتشكيل محافظات جديدة (وإعتماد مفهوم الأقاليم أو الولايات) قبيل الانتخابات، تسري ذات المعايير المذكورة أعلاه في خصوص الاستفتاء على الدستور.
- في جميع الانتخابات يجب أن يُسمح للسكان الذين يعيشون في المهجر المشاركة فيها.
- يجب تطوير معايير لتحديد الأحزاب التي يحقّ لها المشاركة في الانتخابات. يجب على وجه الخصوص تجنّب تحديد الأحزاب أو المرشحين وفق مبدأ الأغلبية البسيطة. اعتماداً على مخطّط الدوائر الانتخابية وفق الأغلبية البسيطة سيكون من الممكن إقصاء كامل السكان الكُرد من حق التمثيل في انتخابات الغرفة البرلمانية الأولى على سبيل المثال. لذلك يُطالب المجلس الوطني الكُردي بنظام انتخابي تناسبي يعكس الاختلافات السياسية، الإثنية، القومية والدينية في سوريا. يجب أن يتمّ اقتراح النظام الانتخابي بالتوافق من قبل كل من لجنة الانتخابات والحكومة الانتقالية لضمان موافقة جميع المجموعات السكانية على النظام الانتخابي وتحقيق أول انتخابات مابعد الحرب تملك شرعية واسعة لدى الشعب.
السلة الرابعة: (مكافحة الإرهاب، الأمن، بناء الثقة)
- المناطق الكُردية في سوريا تخضع حالياً لسيطرة وحدات الحماية الشعبية (YPG) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الجناحي السوري لحزب العمال الكُردستاني (PKK). عدد كبير من مقاتلي ي ب ك هم من كُرد تركيا أو إيران ويندرجون بذلك ضمن فئة المقاتلين الأجانب. يجب عليهم وعلى جميع المقاتلين الأجانب الخروج من سوريا في أسرع وقت ممكن.
- المجلس الوطني الكُردي يدعو إلى تشكيل لجنة نزع الأسلحة تكون تحت إشراف الأمم المتحدة وتتمثل فيها جميع المجموعات العسكرية في سوريا. يكون فيها تمثيلٌ لبيشمركة روج، المقاتلين السوريين الذين يتبعون للمجلس الوطني الكُردي. يجب تمثيل هذه القوات وفق ما يتناسب مع نسبتها في هكذا لجان. عند الحاجة يجب ضمان عملية نزع أسلحة المجموعات المختلفة عبر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (القبعات الزرق).
- ينبغي إنشاء مؤسّسات وآليات لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمّ إرتكابها أثناء الحرب في سوريا وملاحقتهم قضائياً، كما يتوجب قدر المستطاع تحقيق حالة توازن بين الجناة والضحايا عبر محاكم مختصّة تُقرّر آليةً للاصلاح في المجتمع.