جَرَت في ٢١ ايلول (سبتمبر) ٢٠١٧ انتخابات محلية نظمها حزب الاتحاد الديمقراطي (پ ي د) في المناطق السورية الخاضعة لسيطرته. اختيرت في ذلك التصويت لجان إدارية في البلديات الكُردية. وستتبعها في تشرين الثاني انتخابات مجالس البلديات، قبل انتخاب مجالس شعب (برلمانات) في المنطقة الكُردية بأكملها والتي تشمل المناطق الثلاث: الجزيرة وكوباني وعفرين.
أَنْ يخرج الـ پ ي د من هذه الانتخابات فائزا، كان أمراً مفروغ منه حتى قبل إجراءها. ليس بسبب شعبيته، بل بسبب عزوف الأحزاب المعارضة الحقيقية – تلك التي تعمل معاً في المجلس الوطني الكُردي – عن الاشتراك فيها. فقانون الانتخابات الذي أقَرّه الــ پ ي د أَو الذي أقَرّته المجالس التشريعية المعينة من قِبله في نيسان ٢٠١٤ يحرم الأحزاب المعارضة بشكل ممنهج من الانتخابات.
فمن جهة، اللِّجان التي تَبُـتُّ في ترخيص الأحزاب ليست مؤسسات محايدة، بل يشغلها في النهاية نواب إداريون مقربون من الـــ پ ي د. ومن جهة أُخرى الأحزاب التي لها صلة بتكتلات خارجية لا يمكنها الحصول على ترخيص. أُدخل هذا الترتيب من أجل حظر أحزاب بعَينها مثل الحزب الديمقراطي الكردي السوري (پ د ك – س)، الحزب الرديف للحزب الديمقراطي الكرستاني – العراقي (ك د پ)، والذي يُرجَح أنه الأكثر شعبية في كُردستان – سوريا الى جانب حزب الـيـكـيـتـي. ويتغاضَون عن حقيقة أنَّ الـ پ ي د نفسه هو فرعٌ لحزب العمال الكردستاني (پ ك ك) الموجود في تركيا.
ما يميز إزدواجية الـ پ ي د جلياً هو الأمر الإداري الذي لا يسمح للأحزاب في مناطق كُردستان – سوريا من أن يكون لها قوى عسكرية. فما كان يجب أن يكون إجراءً مُرحب به يشجع على نزع السلاح بين أفراد المجتمع أصبح في الواقع وسيلةً لضمان احتكار السلطة بيد وحدات حماية الشعب (ي پ گ) وميليشيا الـ پ ي د في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
إجراء الإنتخابات في ٢١ أيلول ٢٠١٧ كان بعيدا كل البُعد عن الديمقراطية: فبُغية تحقيق نسبة مشاركة عالية تعرَّض سكان المنطقة الى ضعط ممنهج. لقد أُعطيت لكل ناخب عند صناديق الإقتراع وثيقة اثبات مشاركته. وهذه الوثيقة ضرورية لتسيير شؤون الحياة اليومية مثل تسجيل سيارة أو التسجيل في شقة جديدة أو في السجل العقاري بعد شراء بيت. علاوة على ذلك لا يمكنك الحصول على مادة البنزين المدعومة دون هذه الوثيقة. بتطبيق هذا الاجراء يتم الكشف علناً عمَّن لم يُشارك/تُشارك في الانتخاب وعن مُنتقدي/ مُنتقدات الـ پ ي د علناً وزيادة صعوبة مشاركتهم في الحياة العامة. مشكلة اخرى تضاف الى ذلك تمثلت في مرشحي الإنتخابات، فجميعهم ترشحوا على أنَّهم „مستقلين“. وثائق الانتخاب لم تُظهر انتماءاتهم الحزبية.
وبسبب استغلال الانتخابات لشرعنة مؤسسات سلطوية دعا المجلس الوطني الكردي مسبقاً الى مقاطعتها.