عزَم المجلس الوطني الكُردي في سوريا على عقد جلسته العامة الرابعة في ٧ نوفمبر ٢٠١٧ في القامشلي. كان من المقرر انتخاب رئيس جديد وكذلك أعضاء جدد لمختلف لجان المجلس.
وعندما حان موعد بداية المؤتمر وقف رجال الأسايش، جهاز الأمن في حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، في طريق أعضاء المجلس الوطني الكُردي ومنعوهم من دخول قاعة الإجتماع، قائلين أنّ الاجتماع لا يمكن أنْ يتم مُدّعين أنّ الأسايش ليست قادرة على حماية المجتمعين. وعندما أعلن ممثلو المجلس الوطني الكُردي أنهم سيوفرون أمنهم بأنفسهم، قيل لهم إنهم ليس لديهم ترخيص لعقد مؤتمرهم. وتم فَض الإجتماع.
وهذه مرة أخرى يعترض فيها حزب الاتحاد الديمقراطي وجهاز أمنه طريق المجلس الوطني الكُردي ويُعيق عمله السياسي. لقد قام حزب الاتحاد الدیمقراطي الکُردي ببناء نظام الحزب الواحد القمعي في کردستان – سوریا، وھو نظام لا یسمح بأي معارضة له. كما يتعرض أعضاء المجلس الوطني الكُردي وصحفيون مستقلون للإختطاف والإهانة بشكل ممنهج وأُغلقت جميع مكاتب المجلس الوطني وأَدت عمليات التجنيد القسري لهروب عشرات الآلاف من شباب الأكراد الى الخارج. إن حلّ المؤتمر العام للمجلس الوطني الكُردي هو مجرد خطوة أخرى على طريق تأمين الحكم المطلق لحزب الاتحاد الديمقراطي في المناطق الكردية في سوريا.