في ورشة العمل الحوارية الرابعة عمل أعضاء من مختلف مجموعات المعارضة السورية في اسطنبول بشكل مكثّف لمدة أربعة أيام على نقاط تُشكِّل حجرَ الأساس لدستور مستقبلي لـسوريا. واستندت مناقشاتهم إلى ورقة اسطنبول الثانية التي تلخص نتائج ورشة عمل أيار / مايو ٢٠١٧ بــ ٢٣ نقطة. بحث المشاركون في مواضيع تَمَّ تقسيمها في سبعة ملفات وتعمَّقوا أكثر فأكثر في التفاصيل. وبناء على ذلك، تم تـنقيح واستكمال النقاط السابقة. وفي النهاية اتـفق المشاركون على ٣١ نقطة أُدرِجَـت في ورقة اسطنبول الثالثة:
ورقة إسطنبول ٣
- سوريا هي دولة ديمقراطية. تنبثق سلطات الدولة من إرادة الشعب وتُمارس من أجل خيره.
- سوريا دولة قانون تحترم مبادئ فصل السلطات. القانون هو الأساس، الذي تقوم عليه جميع سلطات الدولة وهو الذي يقيد نفوذها.
- سوريا هي دولة اتحادية تقوم بتوزيع السلطة والموارد بين المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.
- تعترف سوريا وتحمي وتعزز تنوعها السكاني. تنتمي جميع المجموعات العرقية والدينية واللغوية إلى الهوية السورية وهي معترف بها كمكونات أساسية للمجتمع السوري. تتمتع جميع المجموعات، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بحق الحصول على احترام وحماية حقوقها بصورة متساوية وحفظ وتعزيز هويتها الثقافية والمشاركة المتكافئة في شؤون الدولة.
- يراعى التنوع السكاني بصورة ملائمة عند تحديد الاسم والعلم والنشيد الوطني وغيرها من رموز الدولة السورية.
- تعترف سوريا وتحمي وتطبق حقوق الإنسان وحقوق الأقليات المعترف بها دولياً. تُمنع جميع التصرفات والتصريحات التي تستهدف مبادئ الدستور الأساسية أو تدعو للكراهية والعنف.
- ضمان سلامة سوريا الإقليمية.
- تَضمن جميع مستويات الدولة السورية المشاركة المتكافئة في الدولة ومؤسساتها لكافة المجموعات السكانية وتؤمن تكافؤَ الفرص سياسياً واقتصاديا واجتماعياً بين جميع المواطنين والمواطنات. تتمتع الدوائر في كافة المستويات الحكومية بشمولية التمثيل وتكون جميع المجموعات ممثلة فيها وفقاً لنسبتها من عدد السكان الإجمالي. ويسمح بتمثيل المجموعات الصغيرة جداً والمجموعات التي تعيش مبعثرة في أرجاء البلاد بنسبة تفوق نسبتها من السكان.
- يعترف على الصعيد الوطني باللغات التالية كلغات رسمية متساوية: العربية، والكردية، والتركمانية والسريانية، على أن يتم أخذ احتياجات المجموعات اللغوية الأخرى بعين الاعتبار. يجب أن تعتمد في كل منطقة (ولاية/ إقليم) لغة قومية واحدة على الأقل كلغة رسمية. كما يمكن للمناطق (الولايات/ الأقاليم) تحديد لغة أو عدة لغات إضافية كلغات رسمية.
- تضمن سوريا مساواة في الحقوق والواجبات بين النساء و الرجال، كما تضمن أيضاً تمثيل النساء ومشاركتهن بصنع القرار في جميع مؤسسات الدولة السورية بشكل مناسب. يتم تمثيل النساء في جميع المؤسسات على المستوى الاتحادي والإقليمي والمحلي بنسبة لا تقل عن ٣٠٪.
- سوريا دولة مواطَنة ديمقراطية مدنية، مبنية على فصل الدين عن الدولة. يتم فيها احترام وحماية حرية الدين والوجدان (الضمير) من خلال الدستور الوطني. تعامل الدولة جميع الطوائف الدينية بالاحترام وتعترف دستوريا بالديانة الإيزيدية على وجه التحديد.
- سوريا لديها محكمة دستورية ترصد حقوق الإنسان وحقوق جميع المجموعات العرقية والدينية واللغوية وتراقب توزيع السلطة والموارد، كما تقوم بحماية كل القيم الدستورية. يحدد الدستور عدد القضاة وفترة ولايتهم وشروط أهليتهم للترشح. يتم انتخاب القضاة والقاضيات من قبل المجلس التشريعي الثاني (الغرفة البرلمانية الثانية) بأغلبية الثلثين. يتم تحضير الانتخابات من قبل لجنة مستقلة. تقوم اللجنة بتلقي اقتراحات الرئيس والمجلس التشريعي الأول والمناطق (الولايات/الأقاليم) والمجموعات العرقية والدينية واللغوية والأحزاب والمحاكم الدنيا. يجب التأكد عند تحضير الانتخابات وإجرائها من تمثيل جميع المناطق (الولايات/ الأقاليم) المختلفة والمجموعات العرقية واللغوية والدينية بصورة متناسبة. يجب أن تكون كل من اللغات العربية، الكردية، التركمانية و السريانية هي اللغة الأم لواحد على الأقل من قضاة الـمحكمة الدستورية. عند عرض مسودة مشروع قانون أو أي مرسوم برلماني أخر يمكن لربع أعضاء المجلس التشريعي الأول أو لربع أعضاء المجلس التشريعي الثاني أو للرئيس أو للرئيسة أو لمنطقتين (ولايتين/ إقليمين) التوجه للمحكمة الدستورية التي تبت خلال مدة زمنية محددة بدستورية المشروع. يمكن للمناطق (الولايات/ الأقاليم) والبلديات وغيرها من الجهات الحكومية الفاعلة وكذلك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الذين يدعون بوجود خرق للدستور التوجه للمحكمة الدستورية وتقديم شكوى بذلك. يمكن أن تكون هذه الشكوى موجهة ضد أي إجراء أو تقصير حكومي. تبطل المحكمة الدستورية القوانين والقرارات التي تخرق الدستور؛ تتأكد المحكمة الدستورية في حال سيريان حالة الطوارئ من الالتزام بقانون الطوارئ. تتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بسرعة. يتم إجراء فحص مبدئي، يتم من خلاله التأكد من معالجة الدعاوى المستعجلة بالسرعة الضرورية ورفض الدعاوى التي تعد غير صالحة. عندما تقوم المحاكم الأقل درجة بإطالة إجراءات الدعوى بطريقة غير منطقية، يمكن لصاحب الشكوى حينئذ التوجه مباشرة للمحكمة الدستورية. تتمتع المحكمة الدستورية باستقلالية بشرية ومؤسساتية ولديها إمكانيات مالية تمكنها من العمل بصورة فعّالة.
- تخطط وتنظم لجنة انتخابية مستقلة الانتخابات وتشرف على إجرائها. يتم انتخاب رئيس أو رئيسة سوريا بصورة مباشرة. يُنتخب الرئيس أو تُنتخب الرئيسة عندما يحصل/ تحصل على أغلبية أصوات الشعب وتأييد أغلبية المناطق (الولايات/ الأقاليم). يتسم دور الرئيس أو الرئيسة بصورة أساسية بالطابع التمثيلي والمراسيمي. يرشح الرئيس أو الرئيسة عضواً من البرلمان كرئيس/ ـة وزراء، يتقلد المرشح/ ـة المنصب عندما يمنحه/ يمنحها البرلمان الثقة بأغلبيه ثلثي الأصوات. يُشكل رئيس الوزراء مجلس الوزراء، الذي يتطلب موافقة البرلمان.
- يتألف البرلمان السوري من مجلسين تشريعيين. تكون جميع المجموعات ممثلة في المجلس الأول وفقاً لقوتها الديمغرافية. يتم انتخاب النواب والنائبات بصورة مباشرة. تكون جميع المناطق (الولايات/ الأقاليم) ممثلة في المجلس التشريعي الثاني بعدد أصوات متساوٍ. تقرر المناطق (الولايات/ الأقاليم) كيفية تعيين نوابها. تضمن عملية الانتخابات في المناطق (الولايات/ الأقاليم) تمثيل جميع المجموعات العرقية والدينية واللغوية تمثيلاً مناسباً. علاوة على ذلك تملك المكونان السرياني و الإيزيدي وغيرهما من المجموعات الصغيرة جداً والمجموعات التي تعيش متبعثرة في أرجاء البلاد الحق بوجود ممثل عنها في المجلس الثاني. تتطلب القرارات المتعلقة بصلاحيات المناطق (الولايات/ الأقاليم) وكذلك بالمشاريع، التي تخدم مصالح سوريا بأكملها، موافقة ثلثي أعضاء المجلس الثاني.
- المستوى الوطني مسؤول فقط عن المجالات التي يعهد له الدستور بمسئوليتها. يشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي:
- الجيش والدفاع
- العملة
- الجنسية
- العلاقات السياسية الخارجية
- قانون العقوبات
- قانون الملكية، قانون العقود والتجارة، قانون تحصيل الديون والإفلاس، قانون البنوك والبورصة
- تخطيط وتنفيذ المشاريع، التي تخدم مصالح سوريا بأكملها؛ يتعاون المستوى الوطني خلال ذلك بصورة وثيقة مع المناطق (الولايات/ الأقاليم) المعنية بصورة خاصة ويراعي مصالحهم.
- تقع مهام الدولة المتبقية في نطاق اختصاص المناطق (الولايات/ الأقاليم). يشمل ذلك التعليم، والرعاية الصحية، والشرطة، وقانون الأحوال الشخصية والأسرة والإرث، وتخطيط وتنفيذ البنى التحتية الإقليمية وكذلك التنمية والثقافة. تعمل المناطق (الولايات/ الأقاليم) على حماية البيئة والثروات الثقافية وتحقيق التزامات سوريا بموجب القانون الدولي.
- تختص المناطق (الولايات/ الأقاليم) بالتعليم وتقوم بتشغيل المدارس والجامعات بصورة مستقلة. تعترف المناطق (الولايات/ الأقاليم) بحق المجموعات العرقية والدينية واللغوية بإقرار نظامها التعليمي المدرسي. وتقوم المناطق (الولايات/ الأقاليم) باحترام وحماية استقلالية الجامعات، كما ترخص المنشآت التعليمية الخاصة وتشرف عليها. تقوم المناطق (الولايات/ الأقاليم) بصياغة النظام التعليمي وتضع المناهج الدراسية بتناغم مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من التزامات سوريا تجاه القانون الدولي. تنسق المناطق (الولايات/ الأقاليم) فيما بينها فيما يخص المراحل التعليمية والأهداف التعليمية العامة وذلك لتسهيل الاعتراف المتبادل بالشهادات والمؤهلات العلمية. يمكن للمستوى الوطني أن يدعم التعليم الجامعي والبحث العلمي وينسق التعاون الدولي في هذا الشأن محترماً خلال قيامه بذلك صلاحيات المناطق (الولايات/ الأقاليم) واستقلالية الجامعات.
- المناطق (الولايات/ الأقاليم) مسؤولة عن جهاز الشرطة. يمتلك المستوى الوطني جهاز شرطة اتحادية، يعمل على حماية الدستور ويضمن التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة.
- إن العلاقات السياسية الخارجية هي صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية. تحترم سوريا القانون الدولي وتحافظ على العلاقات السلمية مع جيرانها ومع المجتمع الدولي.
- يمكن أن تتعاون المناطق (الولايات/ الأقاليم) من أجل تنفيذ مهماتها وفي إطار صلاحياتها مع مناطق أخرى أو مع أطراف دولية فاعلة وإبرام العقود لهذا الغرض. إن المناطق (الولايات/ الأقاليم) ملزمة بإبلاغ المستوى الوطني بهذه النشاطات. يمكن لإحدى المناطق (الولايات/ الأقاليم) أو الأغلبية في المجلس التشريعي الأول التوجه للمجلس التشريعي الثاني، في حال اعتبرت أن هذا التعاون ينتهك الدستور أو يضر بمصالح سوريا بأكملها. يقرر المجلس التشريعي الثاني إمكانية قبول هذا التعاون بأغلبية الثلثين.
- يخضع كل من الجيش، والدوائر الأمنية وجهاز الشرطة للرقابة المدنية وهم مسؤولون أمام البرلمان الوطني والبرلمانات الاقليمية. يخضع جهاز الاستخبارات لرقابة لجنة برلمانية.
- يعمل المستوى الوطني والمستوى الإقليمي معاً على توفير أعلى قدر ممكن من الضمان الاجتماعي. ينظم المستوى الوطني التأمين للمسنين وتأمين الباقين على قيد الحياة من ذوي الموتى والتأمين الصحي وتأمين الحوادث وكذلك تأمين البطالة. ينفذ المستوى الإقليمي هذه اللوائح. توظف نسبة ملائمة من ايرادات الموارد الطبيعية للضمان الاجتماعي لتكون مكملة لإيرادات الأقساط. يحق لكل مَن يتعرض لأزمة أن يحصل على دعم ورعاية حكومية.
- يؤمن المستوى الوطني والمستوى الإقليمي إمداد السكان بالماء والطاقة ووسائل الاتصالات.
- لدى كل منطقة (ولاية/ إقليم) دستوراً ودوائر حكومية خاصة بها. لا يجوز أن تتعارض الدساتير والقوانين الإقليمية مع التشريعات الوطنية والدولية، التي تعلوها مرتبة.
- يتم ترسيم حدود المناطق (الولايات/ الأقاليم) من جديد. تقوم لجنة مؤلفة من خبراء محليين وأجانب بإعداد مقترحات بشأن ترسيم الحدود تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. تراعي اللجنة خلال قيامها بذلك المعايير العرقية والدينية واللغوية وتعقد مشاورات بهذا الخصوص. استنادا الى مقترحات اللجنة، تجري الانتخابات البرلمانية الأولى لكلا المجلسين التشريعيين وكذلك الانتخابات الرئاسية. يشكل المجلس التشريعي الثاني من بين أعضائه لجنة ترسيم حدود تُمثل فيها جميع المجموعات العرقية واللغوية والدينية. تتلقى لجنة ترسيم الحدود طلبات بشأن تغيير الحدود الإقليمية، تستشير الخبراء المحليين والخارجيين وتعد الاقتراحات لطرحها على المجلس التشريعي الثاني. تدخل تغيرات الحدود المطروحة حيز التنفيذ، عندما يوافق عليها جميع أعضاء المجلس التشريعي الثاني الحاضرون. في حال لم يتم التوصل إلى إجماع في الرأي، يتم اجراء استفتاءات في المناطق المعنية. تخطط لجنة الحدود وتراقب الاستفتاءات، كما يمكنها تفويض منظمة الأمم المتحدة بالرقابة.
- تتمتع المجموعات العرقية والدينية واللغوية، بغض النظر عن محل إقامتها، بحق تقرير مصيرها الثقافي وخاصة حق إقرار النظام التعليمي المدرسي وممارسة الشعائر الدينية ورعاية الثقافة، كما يمكنها, تحقيق هذا الغرض انشاء مؤسسات تضمن التعاون عبر الحدود.
- تعترف المناطق (الولايات/ الأقاليم) بحقوق كافة المجموعات بالإدارة الذاتية المحلية. يتم إعادة ترسيم حدود البلديات، إذا لزم الأمر ذلك، وتُراعى في ذلك المعايير العرقية والدينية واللغوية.
- المستوى الوطني مسؤول عن الجمارك وضريبة القيمة المضافة وضرائب الاستهلاك الخاصة. تفرض المناطق (الولايات/ الأقاليم) ضرائب مباشرة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الربح الصافي للأشخاص الاعتباريين. الموارد الطبيعية هي ملك المناطق (الولايات/ الأقاليم) وسوريا بأكملها؛ تقوم المناطق (الولايات/ الأقاليم) بإدارتها لخدمة مصالح الدولة بأكملها. تستخدم إيرادات الموارد الطبيعية لتغطية احتياجات كافة المناطق (الولايات/ الأقاليم). تملك المنطقة (الولاية/ الإقليم) التي تتواجد فيها الموارد الطبيعية الحق بالحصول على حصة مناسبة من إيرادات هذه الموارد. يضمن التوازن المالي (التسويات المالية) بين المستوى الوطني والمستوى الإقليمي وكذلك ما بين المناطق (الولايات/ الأقاليم) بأن تمتلك جميع الوحدات الإدارية في الدولة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مهامها. تحظى المعايير التالية بأهمية حاسمة فيما يخص التوازن المالي: عدد السكان، الحاجة للمساعدات الاجتماعية، مستوى التطور الاقتصادي، الحاجة لإعادة الإعمار والتعويض عن المظالم الواقعة في الماضي. ترصد لجنة مالية مستقلة الموارد المالية الحكومية وتعد سنوياً اقتراحات بشأن مبالغ التسويات المالية لطرحها على البرلمان. تتكون اللجنة من خبراء مستقلين متخصصين بشؤون إدارة الأموال العامة ويتم تعيينها من قبل المجلسين التشريعيين.
- جميع مستويات الدولة ملزمة بتقديم المعلومات وبالتعاون المخلص وبإنهاء النزاعات بصورة سلمية.
- تقوم لجنة مستقلة بإعداد مقترحات بشأن العدالة الانتقالية يتم طرحها على البرلمان وتأمين معاقبة مرتكبي جرائم الماضي.
- يتوجب توجيه العملية الدستورية وفق المبادئ المحددة هنا ومراعاة المصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والدينية واللغوية. يسري حق مشاركة جميع مكونات سوريا في الدولة بصورة متكافئة على العملية الدستورية أيضاً. لا يجوز تقييد أو إلغاء المبادئ الدستورية التالية: الديمقراطية، دولة القانون، حقوق الإنسان، حقوق المجموعات العرقية والدينية واللغوية، دولة الرعاية الاجتماعية، الفيدرالية.